وزير التخطيط: تطوير آلية لتمويل البنية التحتية وتخفيف الضغوط على الموازنة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن مصر تعمل على تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية (IFGF) بهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعي الطاقة والمياه.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي انعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه»، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.
مصر تضع الطاقة والمياه والأمن الغذائي على رأس أولوياتها
أوضح وزير التخطيط أن مصر تضع قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها الوطنية والتنموية، باعتبارها قطاعات محورية لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
أشار إلى أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل والتنمية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية.
آلية جديدة لدعم تمويل مشروعات البنية التحتية
ولفت رستم إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تستهدف توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الضغوط التمويلية على الموازنة العامة، مع دعم قدرة القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
أوضح أن الآلية تستهدف بصورة خاصة المشروعات المرتبطة بقطاعات الطاقة المتجددة والمياه، بما يعزز فرص تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.
«المركزي للإحصاء» مركز تميز إقليمي
أكد وزير التخطيط أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى إمكانية طرح خبرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره نموذجًا وطنيًا يمكن الاستفادة منه كمركز تميز إقليمي.
أشار إلى ما يمتلكه الجهاز من خبرات في الإحصاءات الرسمية والتعدادات والمسوح وإنتاج البيانات والمؤشرات، بما يدعم بناء منظومات للتخطيط القائم على الأدلة وصياغة السياسات استنادًا إلى معلومات دقيقة وموثوقة.
التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة
قال رستم إن التطورات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية والتحديات المناخية والأزمات المتلاحقة في مجالات التمويل التنموي والأمن الغذائي والطاقة والمياه، تفرض الحاجة إلى تطوير أدوات التعاون الدولي والانتقال من التعامل مع الأزمات إلى بناء قدرات أكثر مرونة واستباقية.
أكد أن التنمية المستدامة لا تعتمد على الموارد أو التمويل فقط، وإنما تحتاج إلى إرادة سياسية، ومعرفة متخصصة، ومؤسسات قوية، وشراكات فاعلة قادرة على تحويل الخبرات والأفكار إلى مشروعات وبرامج ذات أثر ملموس.
شدد على أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل منصة مهمة للحوار وتبادل المعرفة وبناء الشراكات بين الدول والمؤسسات، بما يعزز التعاون الفني ويرفع قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات المشتركة.
تعزيز الشراكات بين دول الجنوب
اختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتأكيد على أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الفني، بما يدعم بناء قدرات الدول الأعضاء وتعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
