42 موافقة جديدة من “الري” لتراخيص الشواطئ.. 5 مشروعات قومية لتطوير الموانئ والمنشآت الساحلية
وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على 42 موضوعًا من إجمالي 44 موضوعًا جرى عرضها خلال اجتماع اللجنة، من بينها 5 مشروعات قومية لصيانة وتطوير منشآت وموانئ ساحلية في بورسعيد ودمياط والسويس والبحيرة.
أكد هاني سويلم أهمية عقد اجتماعات اللجنة بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، بهدف الإسراع في دراسة طلبات المستثمرين والأهالي واتخاذ القرارات اللازمة، بما يدعم الاستثمار والتنمية ويوفر فرص العمل، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية.
44 موضوعًا أمام لجنة تراخيص الشواطئ
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع 44 موضوعًا، تضمنت 17 موضوعًا للهيئة العامة للتنمية السياحية، و11 موضوعًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوعين لوزارة البترول والثروة المعدنية.
شملت الموضوعات طلبًا لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وطلبًا لجهاز مستقبل مصر، إلى جانب طلبات من محافظات البحر الأحمر بواقع 4 موضوعات، وموضوع لكل من السويس والإسكندرية وبورسعيد والبحيرة، وموضوعين لكل من دمياط وجنوب سيناء.
وافقت اللجنة على 42 موضوعًا، بينما أرجأت البت في موضوع واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، ورفضت موضوعًا آخر لعدم استيفاء الاشتراطات اللازمة.
5 مشروعات قومية تحصل على الموافقة
وافقت اللجنة على المشروعات القومية التي تم عرضها بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية، وشملت:
- صيانة وتطهير المأخذ البحري لمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد.
- تأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط.
- تنفيذ بئر استكشافي داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس.
- تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
- تطهير وتكريك ميناء المعدية «ميناء الصيادين» بمحافظة البحيرة، لرفع كفاءته وتيسير حركة دخول وخروج المراكب.
تتضمن أعمال ميناء الصيادين تكريك حوض ميناء الصيد البحري والبوغاز، إلى جانب تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن أعمال التكريك بمدينة إدكو.
سويلم: عرض المشروعات قبل بدء التنفيذ
شدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء أي أعمال على الطبيعة، للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على المنطقة الساحلية.
أوضح أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين والأهالي من خلال لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تتولى مراجعة الطلبات والدراسات المطلوبة ومدى استيفاء الاشتراطات.
وتُعرض نتائج الدراسة بعد ذلك على الأمانة الفنية، التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، قبل رفعها إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرار النهائي.
لجنة الشواطئ: حماية الساحل ودعم الاستثمار
أشار هاني سويلم إلى أن تسريع إجراءات تراخيص الشواطئ يستهدف دعم المستثمرين وأصحاب الطلبات، ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع مراعاة الأبعاد البيئية.
تختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر الممتدة على السواحل المصرية، إلى جانب مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال الساحلية، خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل.
تعمل اللجنة على التأكد من التزام المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة المناطق الساحلية ويضمن تنفيذ المشروعات وفق الضوابط المحددة.
