اجتمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية.
استعرض الاجتماع، إجراءات تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل إطاره التنفيذي، إلى جانب تعزيز منظومة التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون.
تناول الاجتماع، جهود تطوير هياكل الحوكمة المائية، واعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يعزز التكامل والشفافية في إدارة الموارد المائية.
وتطرق الاجتماع إلى تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب إعداد إرشادات لتنظيم مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في تطوير منظومة إدارة المياه.
أكد سويلم، أهمية استكمال إجراءات الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، بما يرفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية ويدعم قدرة المنظومة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
