بتمويل مليار جنيه.. الصناعة تدعو المصانع المتعثرة للاستفادة من صندوق إعادة الهيكلة

أعلنت وزارة الصناعة دعوة المصانع المتعثرة الراغبة في الاستفادة من خدمات صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، الذي أطلقه البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الصناعة برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، إلى التسجيل عبر منظومة دعم المصنعين التابعة للوزارة.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءة القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن معالجة أوضاع المصانع المتعثرة تأتي ضمن أولويات وزارة الصناعة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق استدامة النشاط الصناعي في السوق المصرية.

صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه

أوضح وزير الصناعة أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة لدعم المصانع المتعثرة، تستهدف مساعدة المصانع القابلة لإعادة التشغيل على تجاوز التحديات التي تواجهها، بما يسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة.

أشار إلى أن إطلاق الصندوق بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة يعكس استمرار جهود الدولة في توفير حلول تمويلية للمصانع التي تواجه صعوبات، ودعم استمرارية النشاط الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كيفية استفادة المصانع المتعثرة من الصندوق؟

وجه وزير الصناعة الدعوة إلى أصحاب المصانع المتعثرة الراغبين في الاستفادة من خدمات الصندوق، بضرورة الدخول والتسجيل على منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة.

أوضح أن الصندوق سيقوم من خلال المنظومة بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل، وذلك بعد اختيار خدمة «المصانع المتعثرة» عبر منظومة دعم المصنعين واستكمال البيانات والإجراءات المطلوبة.

التسجيل عبر منظومة دعم المصنعين

وتتيح وزارة الصناعة للمصانع الراغبة في الاستفادة من خدمات صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة الدخول إلى منظومة دعم المصنعين عبر الهواتف الذكية.

لمستخدمي نظام أندرويد:

لمستخدمي نظام iOS:

دعم الإنتاج المحلي وإعادة تشغيل المصانع

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعة المصرية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ورفع كفاءة القطاع الصناعي، بما يساعد على الحفاظ على فرص العمل والطاقة الإنتاجية للمصانع، ويدعم زيادة المعروض من المنتجات المصنعة محليًا.