تتسع الفجوة داخل سوق الديون السيادية الأمريكية بين السندات طويلة وقصيرة الأجل، بعدما واصلت عوائد الآجال الطويلة صعودها إلى مستويات لم تصل إليها منذ عام 2002، في الوقت الذي تتحرك فيه عوائد السندات القصيرة في الاتجاه المعاكس بدعم من توقعات السياسة النقدية.
البيع يضغط على السندات
وسجل عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا 5.70% خلال تعاملات الإثنين، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.34%، ليصل كلاهما إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقدين.
ويأتي هذا الصعود بعد موجة ارتفاع متواصلة في عوائد الديون طويلة الأجل بدأت منذ منتصف أغسطس، إلا أن المستثمرين لم يحسموا بعد ما إذا كانت هذه الموجة وصلت إلى نهايتها، في ظل استمرار الضغوط التي تدفع العوائد إلى مستويات أعلى.
إنفاق الذكاء الاصطناعي
ويتحرك سوق السندات تحت تأثير استمرار توسع الاقتصاد الأمريكي، مدفوعًا بطفرة الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وتزيد هذه المعطيات من حالة الترقب بين المستثمرين، الذين لا يزالون غير مستعدين لاعتبار الارتفاع الحالي في عوائد السندات طويلة الأجل بلغ ذروته.
توقعات الفائدة
وعلى الجانب الآخر، وجدت السندات الأمريكية لأجل عامين دعمًا من توقعات الأسواق بشأن اجتماع السياسة النقدية المقرر خلال الشهر الجاري، إذ تستبعد الأسواق اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.
وباعتبار السندات لأجل عامين الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية، انعكست هذه الرؤية على تحركاتها، لتتراجع عوائدها في الوقت الذي واصلت فيه عوائد السندات طويلة الأجل الارتفاع.
