وسّعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها الاقتصادية على إيران، بفرض إجراءات جديدة تستهدف أفرادًا وشبكات و17 ناقلة نفط، على خلفية دورها في نقل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات الإيرانية، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتأتي الخطوة ضمن تحركات واشنطن لتضييق الخناق على مصادر التمويل الإيرانية، إذ تستهدف العقوبات، بحسب الوزارة، الحد من قدرة طهران على تمويل أنشطة الحرب وتطوير الصواريخ والهجمات الإلكترونية، فضلًا عن دعم الحرس الثوري الإيراني.
استهداف البنية التحتية
وصف مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية الإجراءات الجديدة بأنها أقوى ضربة حتى الآن للبنية التحتية البحرية غير المشروعة المتبقية لدى إيران، موضحًا أنها تستهدف تحييد الغالبية العظمى مما يُعرف باسم «أسطول الظل»، الذي يُستخدم في نقل النفط الإيراني.
وخلال مكالمة هاتفية مع الصحفيين، قال المسؤول إن الوزارة تعمل على قطع آخر مصدر رئيسي للإيرادات غير المشروعة للنظام الإيراني، بالتوازي مع تعزيز الضغوط الدولية لمحاسبة طهران.
ضغوط إضافية
وتأتي العقوبات في وقت تواجه فيه مبيعات النفط الإيراني قيودًا أمريكية متزايدة، بعدما أعادت واشنطن فرض القيود على الموانئ الإيرانية في 14 يوليو، عقب انهيار مذكرة تفاهم كانت قائمة بين طهران وواشنطن.
وكشف مسؤول وزارة الخزانة أن حجم النفط الخام الإيراني المتبقي على متن ناقلات خارج نطاق الحظر لا يتجاوز نحو 20 مليون برميل، في مؤشر على محدودية الكميات المتبقية خارج القيود المفروضة.
وتندرج الإجراءات الجديدة ضمن ما وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بعملية «الإقصاء الاقتصادي»، التي تستهدف تجفيف مصادر التمويل الإيرانية المرتبطة بالأنشطة العسكرية والصاروخية والهجمات الإلكترونية ودعم الحرس الثوري.
