فواتير الكهرباء بين المالك والمستأجر.. من يتحمل المديونيات عند انتهاء الإيجار؟
قد تتحول فواتير الكهرباء غير المسددة إلى مصدر نزاع بين مالك العقار والمستأجر، خاصة عندما يظل عداد الكهرباء وعقد توريد الخدمة مسجلين باسم المالك، رغم أن المستأجر هو المسؤول عن استهلاك الكهرباء وسداد قيمتها خلال فترة إقامته بالوحدة.
وتزداد أهمية تحديد المسؤولية عند انتهاء العلاقة الإيجارية ومغادرة المستأجر دون تسوية الفواتير المستحقة، إذ يبرز هنا تساؤل حول الطرف الملزم بالسداد، ومدى قدرة المالك على مطالبة المستأجر بالمبالغ المتراكمة، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتجنب هذه النزاعات.
مسؤولية سداد فواتير الكهرباء
تُعد تكاليف الكهرباء المرتبطة بالخدمات التي ينتفع بها المستأجر من النفقات التي يتحملها خلال فترة الإيجار، ما لم يتضمن عقد الإيجار اتفاقًا على خلاف ذلك.
لكن تحديد المسؤولية بين المالك والمستأجر لا يلغي أهمية العلاقة التعاقدية مع شركة توزيع الكهرباء؛ ففي حال استمرار تسجيل العداد وعقد توريد الخدمة باسم المالك، قد يواجه الأخير صعوبات في التعامل مع الشركة عند تراكم الفواتير وعدم سدادها.
وتميز الشركة القابضة لكهرباء مصر بين نوعين من العدادات، هما «العداد المسمى» المرتبط بعقد يحمل اسم المشترك، و«العداد الكودي» الذي لا يتمتع بالوضع التعاقدي نفسه.
العقد المكتوب يحسم الخلافات
يمثل عقد الإيجار المكتوب أحد العناصر الأساسية في تحديد التزامات كل طرف، إذ يساعد على إثبات مسؤولية المستأجر عن استهلاك الكهرباء طوال مدة الإقامة، ويوفر مرجعًا يمكن الاستناد إليه عند نشوب خلاف بشأن المديونيات.
ومن المهم أن يتضمن العقد نصوصًا واضحة تحدد الطرف المكلف بسداد الفواتير، ومواعيد الدفع، وطريقة تسوية المستحقات المالية عند تسليم الوحدة السكنية.
كما يُنصح المالك بالاحتفاظ بنسخ من فواتير الكهرباء وإيصالات السداد، باعتبارها مستندات تساعد في إثبات المبالغ التي جرى سدادها أو المستحقات التي لم تتم تسويتها.
نقل عداد الكهرباء إلى اسم المستأجر
تتيح شركات توزيع الكهرباء إجراءات لنقل ملكية العداد أو تغيير اسم المشترك، بما يسمح بتعديل البيانات المرتبطة بعقد توريد الخدمة.
وتتطلب هذه الإجراءات عادةً تقديم مجموعة من المستندات، تشمل بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو الملكية، وآخر فاتورة كهرباء، إلى جانب تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
ويساعد تغيير اسم المشترك على جعل العلاقة التعاقدية الخاصة بتوريد الكهرباء أكثر وضوحًا، من خلال ربط بيانات الخدمة بالطرف الذي ينتفع بها خلال فترة الإيجار.
خطوات تحمي المالك
يمكن للملاك تقليل احتمالات النزاع بشأن فواتير الكهرباء من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات عند تسليم الوحدة للمستأجر، أبرزها توثيق قراءة العداد في بداية فترة الإيجار، والاحتفاظ بسجلات الفواتير وإيصالات السداد.
كما يمثل إدراج بنود تفصيلية في عقد الإيجار بشأن مسؤولية سداد الاستهلاك وتسوية المبالغ المستحقة عند انتهاء التعاقد وسيلة مهمة لتحديد الالتزامات المالية لكل طرف.
وفي الحالات التي تسمح فيها الإجراءات بذلك، يسهم تحويل عقد توريد الكهرباء إلى اسم المستأجر في تقليل احتمالات الخلاف حول الفواتير غير المسددة، وتوضيح المسؤولية التعاقدية عن الخدمة طوال فترة الإيجار.
