في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. بدء إجراءات القيد المؤقت لـ 10 شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشؤون المالية والتجارية.
أكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول تمهيدًا لقيدها مؤقتًا في البورصة، بما يسهم في تحسين أدائها وزيادة تنافسيتها وجذب استثمارات جديدة.
من جانبه، أوضح وزير البترول أن خطة طرح شركات القطاع في البورصة تتسق مع برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره أحد الأدوات التنفيذية لتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030”، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
أشار إلى، أن اختيار الشركات المرشحة للطرح يتم وفق معايير دقيقة، أبرزها قوة المركز المالي والقدرة على جذب المستثمرين، مؤكدًا أن القيد بالبورصة يسهم في إتاحة أدوات تمويل متنوعة تساعد الشركات على التوسع والنمو، إلى جانب تحسين كفاءة الإدارة وتعزيز الشفافية من خلال قواعد الإفصاح والرقابة.
وأضاف أن تداول أسهم هذه الشركات في البورصة يمثل مؤشرًا حقيقيًا لتقييم أدائها، بما يدعم فرص الاندماج أو الاستحواذ مستقبلاً، ويعزز من وضعها التشغيلي، فضلاً عن جذب تدفقات استثمارية تدعم ميزان المدفوعات المصري، وتوفر بدائل تمويلية بعيدًا عن الموازنة العامة أو القروض.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير قائمة الشركات الجاري تجهيزها للقيد المؤقت، فيما أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنه تم بالفعل قيد 6 شركات مؤخرًا، وهو ما لاقى ترحيبًا في الأوساط الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على بدء إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية، مع تكليف بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من هذه الإجراءات، بما يدعم جهود الدولة في تطوير سوق المال وتعزيز كفاءة الشركات الحكومية.
