الحكومة تبحث دعم التعليم العالي وتمويل الجامعات وتسوية التشابكات المالية
عقدت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، اجتماعين تنسيقيين، مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث دعم دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية، وتسوية التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام.
تناول الاجتماع الأول، سبل توفير التمويل المستدام للجامعات الحكومية والأهلية، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مع تحسين كفاءة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في القطاع.
أكد الدكتور أحمد رستم، أن تطوير التعليم يمثل ركيزة أساسية للتنمية البشرية وبناء اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أولوية دعم الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتعزيز البنية البحثية.
أوضح أحمد كجوك، أهمية تبني حلول تمويلية مبتكرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة التطوير.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، أن التوسع في الجامعات الأهلية يسهم في تقديم تعليم حديث يرتبط بسوق العمل، مع التركيز على ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجاته إلى تطبيقات عملية.
وفي اجتماع منفصل، بحثت الوزارات الثلاث فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتنمية الزراعية، في إطار توجيهات الحكومة لتعزيز الكفاءة المالية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
أكد الوزراء، أن هذه الخطوات تستهدف تحسين إدارة المال العام، وخفض أعباء الموازنة، ودعم جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
