بإجمالى مساحة ٤٠ ألف متر تقريبا.. التنمية الصناعية وجهاز العاشر والأجهزة الأمنيه تقود حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية المخالفة

أعلنت، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف عن بدء حملة موسعة وشاملة لسحب قطع الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة التي ثبت عدم جدية أصحابها ولم يتم تشغيلها.

واكدت الهيئة استنفاذ كافة المهل والتيسيرات الممنوحة لهم وذلك بداية من يوم الأحد تمهيدا لإعادة طرحها مرة أخرى لمستثمرين جادين من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة وتضم ممثلين عن جهات الولاية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمنع الإتجار بالأراضي الصناعية وحماية موارد الدولة ،وسرعة سحب فعلى للاراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الحاصلين عليها ولم يثبتوا جدية.

واكدت ناهد يوسف أن هذا الإجراء يأتي إعمالاً للقانون ، و بناءً على تقارير معاينات ميدانية شاملة وحصر دقيق للأراضي المخصصة، فيما يخص المشروعات التى تبين تجاوزها للبرنامج الزمني المعتمد دون البدء في التنفيذ، وعدم إثبات الجدية على قطع الأراضي المتقاعسة عن الإنشاء أو التشغيل، فضلا عن استنفاذ جميع المهل الإضافية والاستثنائية التي منحتها الدولة مسبقاً للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.

قامت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة صباح اليوم بسحب عدد من قطع الاراضي الصناعية غير المستغلة، في كل من مدينة العاشر من رمضان، بمشاركة المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز المدينة، ومدينة بدر بمشاركة ممثلى الجهاز بالمدينة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية

وأوضحت رئيس الهيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة تحت إشراف وتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة ، تم إعدادها لتشمل عموم المناطق الصناعية في كافة محافظات الجمهورية على اختلاف ولاياتها
وأفادت رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة ، وأن الأولوية ستكون دائماً للمستثمر الجاد .
وأضافت ناهد يوسف أن وزارة الصناعة حريصة على مواصلة تقديم كافة التيسيرات وأوجه الدعم للمستثمر الجاد، مع استمرار الجولات التفقدية والميدانية المباشرة لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع بكافة المناطق الصناعية.

وفي ذات السياق أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المشاركة في لجنة إخلاء وإسترداد الأراضى، حيث تم استرداد ثلاث قطع أراضى صناعية في مناطق صناعية مختلفه، بإجمالى مساحة تقارب ٤٠ ألف متر مربع، تمهيدًا لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.
وأسفر مجهود اللجنه عن إخلاء واسترداد القطعة رقم VIIb غرب بالمنطقة الصناعية A1 بمساحة تقارب ٢٤ ألف متر مربع، والقطعة رقم IIa (أ) بالمنطقة الصناعية A1 بمساحة تقارب ٧ آلاف متر مربع، إلى جانب القطعة رقم ٥٥ / ص بالمنطقة الصناعية A4 بمساحة تقارب ٩ آلاف متر مربع، وذلك بعد سحب تخصيصها لعدم الجدية في تنفيذ المشروعات.



