التخطيط: موازنة البرامج والأداء تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أهداف التنمية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي وزارتي التخطيط والمالية، لمتابعة مستجدات تطبيق منظومة “موازنة البرامج والأداء”، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة، وربط الإنفاق العام بالأهداف التنموية القابلة للقياس.
شارك في الاجتماع، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين والخبراء المختصين، حيث تمت مناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية الخاصة بتطبيق المنظومة وآليات تطويرها.
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات تحديث منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، لأنها تعتمد على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج تنموية ملموسة تتوافق مع أولويات الدولة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، بما يعزز التكامل بين خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، مشيرًا إلى أن المنظومة تسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم اتخاذ القرار استنادًا إلى مؤشرات أداء دقيقة ونتائج قابلة للتقييم.
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل تحولًا استراتيجيًا من التركيز على بنود الإنفاق إلى التركيز على قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
من جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية، آخر مستجدات تطبيق المنظومة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لضمان توحيد المفاهيم والمنهجيات عند تطبيق موازنة البرامج والأداء داخل مختلف الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، فيما تتركز المرحلة الحالية على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يضمن دقة التصنيف المالي، ويعزز الربط المباشر بين الموارد المالية والنتائج التنموية المستهدفة.
