المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واليونيسف يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مصر
وقّع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بهدف تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة، وذلك في إطار برنامج التعاون بين الحكومة المصرية واليونيسف، وبما يتوافق مع القوانين المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة متكاملة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلى أن التعاون مع اليونيسف يسهم في بناء القدرات المؤسسية، وتطوير آليات تقديم الخدمات، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال، بما يعزز الدمج الكامل والتمكين المستدام.
وأوضحت أن الاتفاق يستهدف دعم دمج الأطفال ذوي الإعاقة في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم والعدالة، إلى جانب تطوير آليات الشكاوى وربطها بمقدمي الخدمات والأنظمة الوطنية لإدارة الحالات، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ومن جانبها، أكدت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة اليونيسف، أن كل طفل من ذوي الإعاقة يستحق الحماية والرعاية وفرصًا متكافئة في التعليم والمشاركة المجتمعية، مشددة على استمرار دعم المنظمة لأولويات الحكومة المصرية في بناء منظومة أكثر شمولًا تضمن حقوق جميع الأطفال.
وتشمل مذكرة التفاهم تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة، من بينها تطوير مكتب الشكاوى بالمجلس، وإعداد دليل وطني للخدمات المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة، وتطوير أدلة تشغيلية لقطاعات العدالة والرعاية الاجتماعية، بما يعزز وصول الأطفال إلى الخدمات المختلفة.
وتتضمن الشراكة تنفيذ حملات توعوية، وإعداد إرشادات فنية لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف والممارسات الضارة، وإجراء دراسات لرصد التحديات التي تواجههم، إلى جانب دعم جهود التعليم الدامج، وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
وأكد الطرفان أن مذكرة التفاهم تمثل نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.
