التموين تبحث مع شعبة الذهب تطوير منظومة الدمغ والرقابة لضبط الأسواق وحماية المستهلك
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل تطوير وتنظيم سوق الذهب، وتعزيز الرقابة على تداول المشغولات الذهبية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحفظ حقوق المستهلكين.
شهد الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون بين وزارة التموين، وشعبة صناعة الذهب، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بهدف إحكام الرقابة على المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية وحصولها على الدمغة الرسمية، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير آليات العمل داخل القطاع.
أكد شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الذهب باعتباره أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار مع ممثلي الصناعة والتجارة للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول عملية تدعم استقراره وتطوره.
أوضح الوزير أن جهود تنظيم سوق الذهب تتم بالتنسيق المستمر مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، من خلال تطبيق الضوابط المنظمة لتداول المشغولات الذهبية، وتكثيف الرقابة على الأسواق، بما يعزز ثقة المواطنين ويحمي حقوق المتعاملين.
شدد وزير التموين على أهمية تطوير منظومة الدمغ والرقابة، والاستفادة من أحدث التقنيات في عمليات الفحص والدمغ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يحقق التوازن بين دعم صناعة وتجارة الذهب وضمان انضباط السوق.
استعرض الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، جهود المصلحة في تطوير منظومة الرقابة على أسواق الذهب، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمعايير المنظمة وحماية المستهلكين.
ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير سوق الذهب، وتعزيز التعاون بين الشعبة والمصلحة، والتصدي لأي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقرار السوق أو تضر بحقوق المستهلكين.
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، دعم الشعبة الكامل لجهود الدولة في تطوير وتنظيم سوق الذهب، مشيدًا باستمرار التنسيق مع وزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، ودعم المصنعين والتجار، وتعزيز الثقة في السوق المصرية.
