الرقابة المالية تطلق لجنة تنسيقية مع البورصة ومصلحة الضرائب لتطوير المعاملات الضريبية بسوق المال
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، ودعم كفاءة المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال.
أوضح بيان الهيئة أن اللجنة، التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة الشهر الماضي، بدأت مباشرة مهامها بدراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد توصيات بشأن المعاملة الضريبية للأنشطة والمعاملات المختلفة، إلى جانب تحديد آليات تطبيق الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.
تتولى اللجنة متابعة إجراءات الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة وتحديث التعليمات الضريبية بما يتوافق مع القوانين السارية والمتغيرات السوقية، فضلًا عن وضع آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات تداول الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار.
تشمل مهام اللجنة إعداد إطار متكامل لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وتبادل الخبرات الفنية، وإعداد أدلة إرشادية للمحاسبة الضريبية الخاصة بالأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، إلى جانب وضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار بما يسهم في توحيد الإجراءات والمعاملات.
أكد إسلام عزام أن اللجنة تمثل أول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يرفع كفاءة الكوادر الحكومية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشددًا على أهمية الإسراع في إنهاء الملفات الضريبية العالقة والوصول إلى توصيات عملية تدعم تنافسية السوق المصرية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن أهمية اللجنة تتضاعف في ظل التطورات التي يشهدها سوق المال، ومنها الإطلاق المرتقب لآلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، وتفعيل نظام صانع السوق، وتطوير سوق المشتقات، إلى جانب تنظيم تأسيس صناديق التحوط، بما يسهم في تنويع أدوات الاستثمار وتعميق السوق المالية المصرية.
