البترول زيادة أنشطة الاستكشاف 20% خلال 2026.. ومحطة غاز مليحة تدخل الخدمة الشهر المقبل

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يستهدف زيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال العام الجاري، مع التوسع في حفر الآبار وتسريع برامج التنمية، وذلك في إطار خطة تمتد لخمس سنوات لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
عقد الوزير إجتماع موسع لمتابعة مؤشرات أداء أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير، واستعراض مستهدفات قطاع البترول خلال السنوات الخمس المقبلة، بحضور قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
أوضح الوزير أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار، إلى جانب تطوير الاتفاقيات البترولية وطرح فرص استثمارية جديدة، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودفع الشركات العالمية إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
أشار إلى أن القيادة السياسية تولي أولوية لتعجيل عمليات الاستكشاف والإنتاج، لافتًا إلى أن كشف “دنيس” للغاز يؤكد الإمكانات الواعدة لمناطق الاستكشاف المصرية، خاصة في غرب البحر المتوسط، مع استمرار جذب الاستثمارات وتطبيق أنظمة تعاقدية جديدة تقلص المدد الزمنية لحفر الآبار.
أكد الوزير أن معدلات تشغيل معامل التكرير تجاوزت 80% خلال عام 2026، مدعومة بزيادة إمدادات الخام وتنفيذ مشروعات رفع الكفاءة، وهو ما ساهم في زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا، وخفض واردات السولار، وتعزيز صادرات المنتجات البترولية ذات القيمة المضافة.
كشف الوزير أن محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية ستدخل الخدمة الشهر المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاحتياجات من الغاز المستورد.
استعرضت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” خططها لزيادة احتياطيات الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب نتائج مؤشر مخاطر وعوائد أنشطة الاستكشاف والإنتاج، الذي أظهر تقدم مصر إلى المركز الرابع عربيًا والثالث عشر عالميًا، بما يعكس تحسن جاذبية قطاع البترول للاستثمار.
عرضت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول خطتها للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، والتي تشمل تنفيذ مسوح سيزمية جديدة واستثمارات تُقدر بنحو 250 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البترولية.
استعراض عدد من مبادرات التحول الرقمي، من بينها إنشاء بوابة إلكترونية لإدارة فوائض المشروعات والمهمات غير المستخدمة بين شركات القطاع، وإطلاق منصة رقمية لمتابعة مؤشرات الأداء البيئي، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد والالتزام بالمعايير البيئية.
شدد وزير البترول على أهمية تحويل المستهدفات إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة، وخفض فاتورة الاستيراد، ورفع كفاءة استخدام الموارد تمثل المحاور الرئيسية لخطة عمل القطاع خلال المرحلة المقبلة.



