الضرائب توحد ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% وتعفي معاملات الأقارب
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حزمة من التيسيرات المتعلقة بالتصرفات العقارية، تتضمن توحيد الضريبة المستحقة على عمليات بيع العقارات التي يجريها الأشخاص الطبيعيون عند 2.5%، حتى مع تكرار عمليات البيع، بدلًا من إخضاعها لمعاملة النشاط التجاري التي تصل ضريبتها إلى 22.5%.
وأوضحت عبد العال، خلال ندوة «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري»، أن التعديلات تستهدف تبسيط المعاملة الضريبية للتصرفات العقارية، بحيث لا تتغير نسبة الضريبة المفروضة على الشخص الطبيعي بسبب تكرار عمليات البيع، وتظل عند 2.5% من قيمة التصرف.
وأضافت أن التيسيرات تشمل إعفاء التعاملات العقارية التي تتم بين الأصول والفروع، وبين الأزواج، وكذلك المعاملات بين الآباء والأمهات وأبنائهم، من الضريبة.
وفي إطار تطوير آليات تقدير قيمة التصرفات العقارية، أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد السعر السوقي للعقار، بما يسهم في الحد من الخلافات المرتبطة بتقدير قيمته.
حصر الثروة العقارية
وفيما يتعلق بنشاط تأجير العقارات، أكدت عبد العال أن كل من يمارس هذا النشاط ملزم بالتعامل مع مصلحة الضرائب وفقًا للقواعد المنظمة، مشيرة إلى أن المصلحة تعمل على حصر الثروة العقارية وإحكام الرقابة على النشاط بالتعاون مع عدد كبير من جهات الدولة.
وأوضحت أن قطاع الفحص الضريبي يتولى إعداد السياسات والاستراتيجيات اللازمة لحصر الأنشطة العقارية غير المسجلة، ضمن جهود توسيع قاعدة الممولين وضم الأنشطة غير الرسمية إلى المنظومة الضريبية.
وأضافت أن من بين الالتزامات المقررة على ممارسي نشاط تأجير العقارات فتح ملف ضريبي وإصدار فاتورة إلكترونية بقيمة الإيجار.
ولفتت إلى أن الشركات أصبحت أكثر التزامًا بإثبات مصروفات الإيجار من خلال الفواتير والمستندات الرسمية، إذ لا يمكنها إدراج هذه التكاليف دون وثائق تثبت قيمة التعامل.
وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يزال مرتبطًا بالمواطنين الأفراد الذين يستأجرون العقارات، ولا يطلبون من المؤجرين فواتير أو مستندات تثبت التعامل، وهو ما يصعب من جهود حصر النشاط العقاري وإخضاعه للمنظومة الضريبية.
