تطوير 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها إلى نموذج “كاري أون”.. ولجنة لحل مشكلات التجار
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، لبحث تطوير منظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، ومناقشة التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية، بما يسهم في استقرار الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد وزير التموين أن القطاع التجاري شريك أساسي في تطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان انتظام الأسواق، مشددًا على أهمية استمرار التواصل المباشر مع ممثلي التجار للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
شهد الاجتماع استعراض المشروع القومي “كاري أون”، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث يعتمد على هوية موحدة، مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة والاستفادة من التحول الرقمي والحوكمة لتحسين جودة الخدمات.
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي”، وعلى رأسها انتظام صرف السلع التموينية، وصيانة وتشغيل ماكينات نقاط البيع (POS)، والتراخيص، والتكاليف التشغيلية، إلى جانب الملفات المالية وآليات المراجعة والتظلم والتسويات.
شدد الوزير على ضرورة وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم، بما يضمن سرعة حل المشكلات وعدم تحميل أصحاب المنافذ أية أعباء مالية دون مستندات معتمدة.
قرر شريف فاروق تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والشعبة العامة للمواد الغذائية، تتولى مراجعة ودراسة جميع المطالب والمشكلات المقدمة، والعمل على إزالة المعوقات أمام أصحاب المنافذ التموينية، على أن تنتهي من أعمالها خلال 15 يومًا وترفع تقريرًا شاملًا بالنتائج والتوصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار التنسيق مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن التجار والبدالين التموينيين يمثلون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ السياسات التموينية وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.
