“مصر تفتح أبوابها للشركات الأمريكية”.. بدر عبد العاطي يكشف فرص الاستثمار في الاتصالات والطاقة والرقمنة

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، وذلك خلال عشاء عمل مع غرفة التجارة الأمريكية في نيويورك.

وجاء اللقاء يوم 21 سبتمبر، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض وزير الخارجية فرص الاستثمار في السوق المصرية والإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

عبد العاطي: توسيع الشراكة الاقتصادية مع واشنطن

أكد عبد العاطي أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يتناسب مع عمق العلاقات بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة.

أشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه مجتمع الأعمال الأمريكي في دعم الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأمريكية داخل السوق المصرية.

الإصلاح الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص

استعرض وزير الخارجية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تطرق إلى جهود إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص ويعزز مساهمته في دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

الاتصالات والطاقة والرعاية الصحية في مقدمة الفرص

وسلط عبد العاطي الضوء على المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وما توفره من فرص للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن التطوير الواسع الذي شهدته البنية التحتية.

ودعا الشركات الأمريكية إلى تعزيز استثماراتها في مصر، خاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والرعاية الصحية والطاقة، إلى جانب القطاعات الأخرى ذات الأولوية.

تطورات المنطقة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

تناول اللقاء التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والسلع.

أكد وزير الخارجية ضرورة تسوية الأزمات من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يضع حدًا لدائرة التصعيد وعدم الاستقرار.

استعرض ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.