“15% لأجل 15%”.. مقترح جديد لتمويل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في صناعة القرار
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة المقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان – برلين للدمج العالمي، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
شهد الاجتماع حضور مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء، وخليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من مديري ومسؤولي الإدارات بالجهات المشاركة.
مقترح وطني للتحول من التشريع إلى التنفيذ
أكدت إيمان كريم أهمية إجراء دراسة موضوعية وتحليلية لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه عملية الدمج والتمكين، مشيرة إلى أن المجلس انتهى من إعداد تقريره الوطني لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر لعامي 2025 و2026.
أوضحت أن المقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان – برلين يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2027 ورؤية مصر 2030.
يستهدف المقترح الانتقال من الأطر التشريعية إلى التنفيذ الميداني الفعلي، مع تعزيز حوكمة الموارد واستخدام أدوات رقابية حديثة تساعد على متابعة التنفيذ وتصحيح المسارات بشكل مستمر.
«15% لأجل 15%».. تمويل أكبر لقضايا الإعاقة
ومن أبرز محاور المقترح الذي قدمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تطبيق مبدأ «15% لأجل 15%»، من خلال إلزام الجهات المانحة وبرامج التعاون الإنمائي بتوجيه 15% من موازناتها لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي المقترح وفقًا لما ورد في التقرير الوطني لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، الذي أعده المجلس، بهدف تعزيز الموارد الموجهة إلى برامج الدمج والتمكين ودعم تنفيذ السياسات ذات الصلة.
إتاحة رقمية وتكنولوجيا مساندة
يركز المقترح على تحقيق الإتاحة الشاملة والنفاذ الرقمي الكامل إلى المنصات الإلكترونية، إلى جانب توفير التكنولوجيا المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.
يتضمن المقترح كذلك اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا داخل مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينهم النساء والشباب والأطفال والمسنون، بما يضمن مراعاة احتياجاتهم في البرامج والسياسات التنموية.
الأشخاص ذوو الإعاقة شركاء في صناعة القرار
شددت إيمان كريم على أهمية تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (OPDs)، من خلال الانتقال بهم من مجرد مستفيدين من الخدمات إلى شركاء فاعلين في تصميم البرامج التنموية وتقييمها وصناعة القرار المرتبط بها.
أكدت أن تحقيق ذلك يتطلب الاعتماد على البيانات والتقييم والمتابعة الدورية، استنادًا إلى أدلة دقيقة ومؤشرات موحدة تساعد على قياس نتائج البرامج وتحديد جوانب القصور والتطوير.
«المرصد الوطني» لمتابعة التنفيذ والاستجابة للأزمات
تضمن المقترح أهمية إنشاء وتفعيل «المرصد الوطني» والنماذج الإلكترونية للمتابعة، لرصد تحديات التنفيذ وتجميع البيانات الدقيقة بشأن نسب التشغيل والإتاحة وغيرها من المؤشرات المرتبطة بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت المشرف العام على المجلس أن المرصد يمكن أن يؤدي دورًا في الاستجابة للطوارئ والعمل الإنساني، من خلال توفير حماية سريعة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.
يشمل ذلك ضمان عدم إغفال احتياجاتهم ضمن خطط الإجلاء والإغاثة، إلى جانب مراعاة التكلفة الاقتصادية الإضافية المرتبطة بالإعاقة وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة.
أبرز محاور المقترح الوطني
- تطبيق مبدأ «15% لأجل 15%» لدعم قضايا الإعاقة.
- تحقيق الإتاحة الشاملة والنفاذ الرقمي للمنصات الإلكترونية.
- توفير التكنولوجيا المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز الاهتمام بالنساء والشباب والأطفال والمسنين ذوي الإعاقة.
- تحويل الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم إلى شركاء في صناعة القرار.
- إنشاء وتفعيل «المرصد الوطني» لمتابعة مؤشرات الدمج والتمكين.
- تطوير آليات الاستجابة للأزمات والكوارث.
- مراعاة التكلفة الاقتصادية الإضافية للإعاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
