نائب رئيس الضرائب العقارية: شقق الإسكان الاجتماعي مطالبة بتقديم الإقرار
أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن صلاحية الوحدة العقارية للاستخدام تمثل المعيار الأساسي لوجوب تقديم الإقرار الضريبي، موضحًا أن مسؤولية تقديم الإقرار تقع على المالك أو المنتفع بالوحدة.
الوحدات المطالبة بالإقرار
وكشف السيد عن تصدر محافظات الوجهين البحري والقبلي معدلات تقديم إقرارات الضرائب العقارية، بالتزامن مع العمل على تقسيم الجمهورية إلى مناطق جغرافية ووضع آليات لتسعير الوحدات.
وفيما يتعلق بالجراجات، أشار نائب رئيس المصلحة إلى أن استخدامها من جانب جميع سكان العقار يجعلها غير خاضعة للضريبة العقارية، بينما يرتبط تحديد خضوعها للضريبة بطبيعة الاستخدام.
تقسيم الجمهورية
وأوضح السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وحدات الإسكان الاجتماعي لا تُستثنى من تقديم إقرار الضرائب العقارية، إذ تخضع هي الأخرى للضوابط المقررة، لافتًا إلى أن الضريبة تُحتسب على كل وحدة سكنية بصورة مستقلة، وليس على العقار بالكامل.
وأضاف أن لجانًا متخصصة ستتولى تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية، بما يدعم تحديد القيم التي تُبنى عليها الإجراءات الضريبية.
ودعا نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أصحاب الوحدات والمنتفعين بها إلى الالتزام بتقديم الإقرارات وفقًا للضوابط المحددة، مؤكدًا ضرورة تقديم كل مالك أو منتفع بوحدة سكنية للإقرار الضريبي.
