منال عوض: ننتقل بمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج من التشريع إلى التنفيذ
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة «المسؤولية الممتدة للمنتج» تمثل خطوة أساسية للانتقال بإدارة المخلفات من الإطار التشريعي والمؤسسي إلى التطبيق الفعلي، بما يدعم الاستدامة والاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري حول آخر مستجدات المنظومة، بمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وخبراء ومتخصصين، حيث جرى استعراض التجربة المصرية والتجارب الدولية ومناقشة التحديات وخطوات التنفيذ المقبلة.
شددت الوزيرة، على ضرورة تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف، وتأهيل الشركات ورفع قدراتها الفنية والتنظيمية للوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن القطاع الخاص والشباب يمثلان شريكين أساسيين في نجاح المنظومة، مع أهمية دعم المشروعات الناشئة والأفكار الجديدة وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق.
كما وجهت بضرورة توفير آليات واضحة وميسرة لتشجيع المواطنين على إعادة المنتجات والمخلفات، من خلال إنشاء نقاط تجميع داخل أو بالقرب من منافذ البيع، وربطها بمنظومة متكاملة للنقل والفرز وإعادة التدوير.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لـ«سيداري» ووزير البيئة الأسبق، أن المسؤولية الممتدة للمنتج تحمل المنتج جانبا أساسيا من مسؤولية إدارة المخلفات الناتجة عن منتجاته، مشيرا إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وضع الإطار التشريعي للمنظومة، بينما يتمثل التحدي في الانتقال إلى التطبيق العملي.
واستعرض ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الوضع التشريعي والمؤسسي للمنظومة والخطوات التي تم تنفيذها والتحديات القائمة، فيما تناول الاجتماع التجارب الدولية والدروس المستفادة، وانتهى إلى التأكيد على مواصلة المشاورات والتنسيق بين الجهات المعنية تمهيدا للتنفيذ الفعلي للمنظومة.
