مصر تستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار بحلول 2028
تتحرك مصر لتعزيز الاستثمارات التركية وتوسيع الشراكات الصناعية والتجارية بين البلدين، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، في إطار جهود تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري التركي بمدينة إسطنبول، إن الحكومة تعمل على توفير مزيد من التيسيرات والحوافز لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن المستثمر شريك للدولة، وأن نمو القطاع الخاص وتوسعه يدعمان الاقتصاد المصري.
وشهد المنتدى مشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركات وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
التيسيرات الضريبية والرقمنة
وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية أسهمت في تسوية مئات الآلاف من المشكلات وجذب ممولين جدد، مشيرًا إلى زيادة الإيرادات الضريبية بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون رفع أسعار الضرائب.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق رقمنة الخدمات الضريبية والجمركية، بهدف الحد من التعقيدات والتدخل البشري، وتسريع إنجاز الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير مزيد من الوضوح واليقين أمام المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم، بما يدعم فرص التوسع في الأنشطة الصناعية والتجارية ويعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا.
