يتيح مؤشر الشريعة «EGX 33» للمستثمرين الأفراد فرصة الاستثمار في البورصة المصرية من خلال أسهم شركات تتوافق أنشطتها ومعاييرها المالية مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، عبر مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بفتح حساب تداول وتنتهي باختيار الأسهم المناسبة وإدارة المحفظة الاستثمارية.
فتح حساب تداول وبدء الاستثمار
تتمثل الخطوة الأولى في فتح حساب تداول رسمي لدى إحدى شركات الوساطة المالية المعتمدة بالبورصة المصرية، للحصول على الكود الموحد الخاص بالمستثمر، الذي يتيح له تنفيذ عمليات البيع والشراء في السوق.
وتساعد المنصات الإلكترونية وتطبيقات التداول المستثمرين على تصفية الأسهم وتصنيفها، بما يسهل الوصول إلى الشركات المدرجة ضمن مؤشر الشريعة، فضلًا عن تنفيذ أوامر التداول وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، من خلال استبدال الأسهم التقليدية بأسهم متوافقة مع الضوابط الشرعية.
معايير استبعاد الأنشطة غير المتوافقة
تخضع الشركات المرشحة للانضمام إلى المؤشر لعمليات فحص وتدقيق تحت إشراف لجنة رقابة شرعية متخصصة، بهدف استبعاد الشركات التي ترتبط أنشطتها بقطاعات غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتشمل الأنشطة المستبعدة الخدمات المصرفية التقليدية، والتأمين التجاري، والأنشطة التمويلية غير المتوافقة، إلى جانب الإنتاج الفني والترفيه غير المتوافق، وصناعات التبغ والكحوليات والأغذية غير الحلال.
وتهدف هذه المعايير إلى ضمان توافق الشركات المدرجة بالمؤشر مع الضوابط الشرعية المعتمدة، بما يتيح للمستثمرين اختيار الأسهم وفقًا لهذه المعايير.
ضوابط الديون والإيرادات غير المتوافقة
ولا يقتصر تقييم الأسهم على طبيعة النشاط الاقتصادي للشركات، بل يمتد إلى مجموعة من المحددات المالية التي تستهدف قياس نسب الديون ومدى الالتزام بالضوابط المحددة.
وتشترط المعايير الواردة ألا تتجاوز نسبة إجمالي ديون الشركة 33% من متوسط قيمتها السوقية أو من إجمالي أصولها.
كما تنص القواعد على ألا تزيد نسبة الاستثمارات أو الإيرادات الناتجة عن الأنشطة غير المتوافقة على 5% من إجمالي إيرادات الشركة.
وتخضع هذه الضوابط للمراجعة والتدقيق الدوريين، بهدف التأكد من استمرار توافق الأسهم مع المعايير المعتمدة، وتوفير بيانات مالية محدثة للمستثمرين تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
