وزير التخطيط يطالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية وضمان عدالة قواعد التجارة للدول النامية
طالب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإصلاح منظمة التجارة العالمية بما يضمن حماية مصالح الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتحقيق العدالة في قواعد التجارة الدولية، مع تطوير آليات تسوية المنازعات التجارية وتوفير الدعم الفني اللازم للدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية بعنوان «منظمة التجارة العالمية عند مفترق طرق: هل يمكن لقواعد التجارة العالمية الصمود في عالم يتسم بالتجزئة؟»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية يومي 1 و2 نوفمبر.
أكد رستم، أن إصلاح المنظمة يتطلب استعادة نظام فعال وملزم لتسوية المنازعات، يعتمد على لجان مستقلة ومحايدة، مع إتاحة آلية للاستئناف ومراجعة النتائج القانونية، بما يضمن استقرار حركة التجارة الدولية.
وشدد على ضرورة وضع أولويات التنمية الاقتصادية في صميم عمل المنظمة، وتحديث مبدأ «المعاملة الخاصة والتفضيلية» ليصبح أكثر فاعلية، بما يمنح الدول النامية مساحة لتطبيق سياسات صناعية مرتبطة بمؤشرات أداء واضحة، إلى جانب تعزيز الشفافية بشأن قضايا التجارة الرقمية والتدابير المرتبطة بالمناخ والأمن الاقتصادي.
استعرض وزير التخطيط، جهود مصر في تيسير حركة التجارة، مشيرا إلى نجاح منظومة «نافذة» باعتبارها نموذجا لتوحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية والرقابية.
وأضاف أن الدولة تعمل على ربط الإصلاحات المحلية بتعزيز قدراتها التفاوضية والقانونية دوليا، بما يساعد الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ورفع قدرتها التنافسية، ودعم استقرار سلاسل الإمداد الإقليمية في أفريقيا.
أكد رستم، أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الشفافية يسهمان في خفض تكاليف المعاملات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، مشددا على أن تيسير التجارة الرقمية أصبح عنصرا أساسيا في سياسات التنمية الاقتصادية، بالتوازي مع تطوير الصناعة وتنويع الصادرات الوطنية.
