محمد فؤاد يحذر من استنزاف أصول الدولة دون إصلاح مالي وهيكلي مستدام

حذر محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، من التوسع في توظيف أصول الدولة لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع أعباء الدين العام، دون أن يصاحب ذلك إصلاح مالي وهيكلي حقيقي يضمن توليد إيرادات مستدامة، مؤكدًا أن الاعتماد المتكرر على الأصول قد يوفر حلولًا مؤقتة، لكنه لا يعالج جذور الاختلالات المالية.
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة تلفزيونية تناول فيها تخصيص أراضٍ لإصدار الصكوك السيادية، أن أصول الدولة تمثل موارد غير متجددة، في مقابل ديون والتزامات تتجدد باستمرار، وهو ما يستدعي تقييم العائد الاقتصادي طويل الأجل من استخدام تلك الأصول، وعدم حصر النقاش في مسألة بيع الأراضي أو منح حق الانتفاع بها.
وشدد على ضرورة النظر إلى طبيعة المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي، والنتائج الاقتصادية المتوقعة منها، ومدى قدرتها على المساهمة في معالجة أزمة الدين العام، بدلًا من الاكتفاء بتأجيل أعبائها.
الصكوك السيادية لا تعني بالضرورة بيع الأراضي
وأشار فؤاد إلى أن تحديد طبيعة التعامل مع الأراضي المخصصة لإصدار الصكوك السيادية يتطلب الرجوع إلى القانون رقم 138 لسنة 2021، المنظم للصكوك السيادية، والذي يحدد الإطار القانوني للملكية واستخدام الأصول في عمليات الإصدار.
وأوضح أن توظيف الأرض ضمن ترتيبات إصدار الصكوك لا يعني بالضرورة بيعها أو رهنها، كما أن الالتزامات المالية المرتبطة بالصكوك لا تؤدي تلقائيًا إلى انتقال ملكية الأرض، إذ تظل العملية خاضعة للضوابط القانونية المنظمة لها.
وأضاف أن القرارات الخاصة بتخصيص الأراضي تضمنت إسناد الأصل إلى وزارة المالية لاستخدامه في إصدار الصكوك السيادية، مع توجيه حصيلة العملية إلى خفض الدين العام، ما يجعلها في الأساس ترتيبًا ماليًا يستهدف توفير السيولة.
العائد الاستثماري من تخصيص الأراضي
وانتقد عضو مجلس النواب تركيز النقاش على مسألة بيع الأراضي من عدمه، دون التطرق بصورة كافية إلى العائد الاقتصادي الفعلي من هذه الترتيبات، متسائلًا عن طبيعة المشروعات التي ستقام على الأراضي المخصصة، والجهات الحكومية المشاركة في تنفيذها، والجدول الزمني المتوقع لبدء تحقيق عوائد منها.
وأوضح أن هناك اختلافًا بين وضع تصور متكامل لمشروع تنموي، وتحديد أهدافه ومكوناته، ثم البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذه، وبين البدء باحتياجات مالية والبحث عن أصول يمكن توظيفها لتوفير السيولة المطلوبة.
وأكد أن تخصيص الأراضي لأغراض مالية ينبغي ألا يكون بديلًا عن إعلان رؤية استثمارية وتنموية واضحة، تتضمن المشروعات المستهدفة والجهات المسؤولة عن تنفيذها والعوائد المنتظرة منها.
ولفت إلى أهمية مشاركة الجهات المعنية بالاستثمار والصناعة والسياحة في توضيح خطط استغلال هذه الأراضي، خصوصًا إذا كانت المشروعات المطروحة متعددة الأنشطة وتحمل أبعادًا تنموية مختلفة.
أصول غير متجددة
وأكد فؤاد أن جوهر التحدي لا يرتبط بمجرد استخدام أصول الدولة في إصدار الصكوك، وإنما بمدى قدرة هذه الخطوة على معالجة أسباب المشكلة المالية، محذرًا من استمرار الاعتماد على الأصول لتوفير السيولة دون إصلاح هيكلي يفتح المجال أمام مصادر جديدة للإيرادات.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك أصولًا غير متجددة، بينما تتزايد وتتجدد الديون والالتزامات، وهو ما يجعل الاعتماد المتكرر على توظيف الأصول أو التصرف فيها لتوفير السيولة محفوفًا بمخاطر استنزاف الموارد، إذا لم يتزامن مع تغيير في آليات الإنفاق وتعزيز القدرة على توليد الإيرادات.
وأضاف أن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يكفي وحده للحكم على تحسن الأوضاع الاقتصادية، إذ يجب أن تنعكس المؤشرات المالية الإيجابية على قدرة الدولة على زيادة الموارد الموجهة للقطاعات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، إلى جانب تقليص أعباء خدمة الدين.
توظيف الأصول لا يغني عن الإصلاح المالي
وأوضح فؤاد أن حصيلة التصرف في الأصول أو توظيفها قد تمنح الدولة مساحة مالية مؤقتة، لكنها لا تمثل حلًا طويل الأجل إذا استمر الإنفاق بمعدلات تفوق الإيرادات المحققة.
وحذر من أن استمرار الفجوة بين الإنفاق والإيرادات سيبقي الحاجة قائمة إلى توفير السيولة من خلال الأصول، بما قد يؤدي إلى تراجعها تدريجيًا دون تكوين مصادر دخل بديلة قادرة على دعم الموازنة بصورة مستمرة.
وشدد على أن تجاوز هذه المشكلة يتطلب تحقيق انضباط مالي حقيقي، وتطوير أنشطة اقتصادية منتجة تضمن تدفقات إيرادية مستمرة، بدلًا من اللجوء بصورة متكررة إلى ترتيبات تمويلية تستهدف تغطية احتياجات السيولة.
تجربة رأس شقير تثير تساؤلات
وفي سياق حديثه، عقد فؤاد مقارنة بين تخصيص الأراضي الجديدة والترتيبات السابقة المرتبطة بمنطقة رأس شقير، مشيرًا إلى أن مساحة الأرض الجديدة، وفق تقديره، تقل عن مساحة أرض رأس شقير، وأن تكرار هذه الإجراءات يستدعي الكشف عن نتائج الترتيبات السابقة.
وتساءل عن مدى تحول الأراضي التي جرى تخصيصها في مراحل سابقة إلى مشروعات استثمارية وتنموية تحقق عوائد اقتصادية واضحة، مؤكدًا أن الإعلان عن تفاصيل التنفيذ وما تحقق على أرض الواقع يمثل عنصرًا أساسيًا لتقييم جدوى هذه الخطوات.
واختتم فؤاد بالتأكيد أن النقاش بشأن أصول الدولة يجب أن ينصب على كيفية توظيفها لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، وليس مجرد توفير السيولة أو تحسين بعض مؤشرات الدين بصورة مؤقتة، مشددًا على أن الحل يرتبط بإصلاح مالي وهيكلي يضمن تنمية الإيرادات والحفاظ على الأصول من الاستنزاف.



