«الغرف التجارية»: التبادل التجاري بين مصر والهند يقفز إلى 6.6 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند حققت نموًا ملحوظًا على صعيد التجارة والاستثمار والتصنيع، بعدما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار خلال العام السابق، بالتوازي مع وجود 55 استثمارًا هنديًا رئيسيًا في مصر تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار.
ورغم التطور الذي تعكسه هذه الأرقام، شدد الوكيل على أنها لا تزال دون مستوى الإمكانات والفرص الاقتصادية المتاحة أمام البلدين، بما يفتح المجال لمزيد من التعاون وتوسيع الشراكات المشتركة.
مصر بوابة للوصول إلى 4.5 مليار مستهلك
وأوضح الوكيل أن الموقع الجغرافي لمصر، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها، يمنحانها مقومات استراتيجية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير والاستثمار، مع إمكانية النفاذ إلى أسواق يتجاوز عدد مستهلكيها 4.5 مليار شخص في أفريقيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي وعدد من الأسواق العالمية، فضلًا عن السوق المحلية التي تضم أكثر من 120 مليون مستهلك.
وأشار إلى أن الاستثمارات الهندية القائمة في مصر تقدم نموذجًا عمليًا للاستفادة من هذه المزايا، إذ تتجه الشركات الهندية إلى التصنيع داخل السوق المصرية ثم التصدير إلى الأسواق الخارجية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة وشبكات الموانئ الحديثة وخطوط النقل البحري والطرق العابرة للقارات، وهو ما يدعم تنافسية المنتجات ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع.
شراكات ثلاثية ومشروعات مشتركة
ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تجاوز نمط التعاون التجاري والاستثماري الثنائي، والتحرك نحو إقامة شراكات ثلاثية تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال مشروعات للتصنيع المشترك تعتمد على المكونات والتكنولوجيا الهندية، بالتوازي مع توظيف القدرات الصناعية المصرية وشبكاتها التجارية للوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما طرح أهمية بناء تحالفات بين الشركات المصرية والهندية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية، والمشاركة في جهود إعادة إعمار الدول المجاورة، لافتًا إلى أن الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى، إلى جانب الإمكانات التكنولوجية والصناعية الهندية، توفر أرضية مناسبة لتأسيس شراكات اقتصادية مستدامة.
قمة 1998 مهدت للاستثمارات
واستعاد الوكيل محطات تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن قمة مجموعة الخمس عشرة التي استضافتها القاهرة عام 1998، وشهدت مشاركة وفد هندي ضم قيادات مجموعات صناعية كبرى، من بينها بيرلا وتاتا، مثلت نقطة انطلاق مهمة لتأسيس عدد من الاستثمارات والمشروعات الهندية الموجودة في مصر حاليًا.
وأكد أن مصر تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستندة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، ومن بينها الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفت إلى تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء في تنمية محور قناة السويس، أو استصلاح 3.5 مليون فدان، أو إنشاء 22 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، فضلًا عن التوسع في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والبنية التحتية.
تمويلات وضمانات تتجاوز 22 مليار دولار
وأضاف أن الفرص الاستثمارية في مصر تحظى بدعم برامج تمويل ميسر وضمانات للتجارة والاستثمار تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار، توفرها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية والصناديق المختلفة، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات والتوسع في الأسواق.
وأعلن الوكيل العمل على تفعيل اتفاقية التعاون التي وقعها مؤخرًا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، على هامش قمة بريكس، مؤكدًا حرص الجانبين على تكثيف الجهود والاستفادة من الإمكانات المتاحة لزيادة التجارة والاستثمارات المشتركة، وتوسيع نطاق الشراكات الثنائية والثلاثية بين الشركات.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد الانتقال من مجرد استعراض الفرص الاقتصادية إلى ترجمتها إلى مشروعات وشراكات على أرض الواقع، معتبرًا أن القطاع الخاص في البلدين يمتلك المقومات اللازمة لإحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية.
مجتمع الأعمال الهندي
واختتم الوكيل كلمته بدعوة الشركات ومجتمع الأعمال الهندي إلى زيادة استثماراتهم وتوسيع شراكاتهم الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن «مصر أرض الفرص، وبوابة للاستثمار والتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
وتضمن المنتدى جلسات نقاشية حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الهندية في مصر، وسبل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد وإمكاناتها الصناعية والتجارية، إلى جانب عرض تجارب نجاح الشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية.
