اقتصاد وشركات

«شباب الأعمال» تتفق مع الهند لتعزيز الاستثمارات والشراكات الصناعية والتجارية

وقّعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية، تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وفتح المجال أمام إقامة مشروعات وشراكات بين الشركات المصرية والهندية، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والوفود التجارية وتعزيز الروابط بين القطاعات الصناعية.

this is aad

وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع زيارة بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، إلى مصر، على رأس بعثة تجارية رفيعة المستوى ضمت نحو 150 ممثلًا عن قطاعات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى 30 شركة هندية ناشئة، للمشاركة في اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند.

وشارك في رئاسة اجتماعات اللجنة من الجانب المصري الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كما حضر مراسم توقيع المذكرة من الجمعية عبد الرحمن عسل، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد نافع، أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، وبسام الشنواني، الرئيس السابق للجمعية وعضو مجلس الإدارة الحالي.

تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم

وقّع الاتفاقية محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ممثلًا عن الجانب المصري، وريكانت بيتي، رئيس وفد الشركات الناشئة التابع لاتحاد الصناعات الهندية، والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «إيز ماي تريب» (EaseMyTrip)، ممثلًا عن الجانب الهندي.

وشهد مراسم التوقيع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات الناشئة في البلدين.

ربط الشركات المصرية والهندية

وأكد محمد أبو باشا أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في مصر والهند، وإتاحة فرص جديدة أمام الشركات المصرية للاستفادة من إمكانات السوق الهندية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات في المجالات الصناعية والتجارية.

وأوضح أن الجمعية تستهدف من خلال الاتفاق توفير قنوات اتصال مباشرة بين الشركات في البلدين، وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات والوفود التجارية، بما يساعد على تحديد مجالات التعاون الواعدة في مختلف القطاعات، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الشراكة تستهدف أيضًا تعزيز قدرة القطاع الخاص المصري على التوسع في الأسواق الدولية، وتحويل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.

مجالات التعاون بين الجانبين

وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص المتاحة في الأسواق المصرية والهندية، بما يسهم في فتح مسارات جديدة للتواصل بين الشركات، إلى جانب تبادل الخبرات المهنية المرتبطة بالخدمات المقدمة للأعضاء، وتطوير علاقات التعاون بما يحقق المنفعة للطرفين.

كما تشمل الاتفاقية تشجيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة، وتنظيم تبادل الوفود التجارية لإتاحة الفرصة أمام ممثلي الشركات للتعرف المباشر على فرص التعاون وبحث مجالات الشراكة المحتملة.

وتنص المذكرة كذلك على التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات الترويجية للاستثمار، بمشاركة متخصصين من البلدين، إلى جانب المساهمة في إقامة المعارض التجارية والمتخصصة في القطاعات التي يتفق عليها الطرفان، والعمل على الترويج لها لتعزيز التواصل بين الشركات وممثلي الأنشطة الاقتصادية.

ويمتد نطاق الشراكة إلى تطوير الروابط بين القطاعات الصناعية في مصر والهند، مع منح اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تنفيذ أنشطة ومبادرات إضافية يتفق الجانبان على جدواها وقدرتها على دعم المصالح المشتركة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى