سويلم يتابع تنفيذ “مشروع ضبط النيل” لإزالة التعديات واستعادة كفاءة مجرى النهر
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى النهر، وأراضي طرح النهر، بالتنسيق مع أجهزة الدولة، ضمن فعاليات “مشروع ضبط النيل” الذي يُعد أحد محاور منظومة الري المصرية 2.0.
أكد الدكتور سويلم، أن أي تعديات على مجرى النيل تؤثر سلبًا على قدرته في تمرير التصرفات المائية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على مواجهة تلك التعديات بكل حسم ووأدها في مهدها.
وأشار الوزير إلى، أهمية استعادة القدرة التصريفية للنهر، خاصة بفرع رشيد، بعد أن تأثرت خلال السنوات الماضية نتيجة التعديات، موضحًا أن، إزالة المخالفات تسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع حالات الطوارئ والفيضان وضمان وصول المياه لجميع القطاعات.
كما وجّه سويلم، بمتابعة دقيقة ومستمرّة من إدارات حماية النيل لكشف أي محاولات تعدٍّ جديدة ضمن الموجة 27، مع دراسة كل حالة من الجوانب الفنية والقانونية لاتخاذ القرار الأمثل بشأنها.
وأوضح الوزير أن، مشروع “ضبط النيل” يعتمد على تقنيات حديثة، مثل التصوير بالدرون، لرصد التعديات بدقة، وتحديد حدود المناطق المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، بما يضمن الحفاظ على المجرى المائي وتطوير الكورنيشات دون التأثير على سلامة القطاع المائي.
