تترقب مصر إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الثالثة ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF)، خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس افتراضيًا، إن إتمام المراجعتين والموافقة عليهما سيسمحان بصرف 2.3 مليار دولار لمصر.
موعد المراجعتين لم يتحدد بعد
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد استكملت في أغسطس الماضي المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة»، وهو ما أتاح صرف نحو 1.8 مليار دولار لمصر.
وأوضحت كوزاك أن الموعد الفعلي لإجراء المراجعتين لم يُحسم حتى الآن، على أن يتم الإعلان عنه بمجرد تحديده.
وأشارت إلى أن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» من المقرر استكمالها في 15 ديسمبر 2026، ليُختتم البرنامج عقب الانتهاء منها.
1.8 مليار دولار بعد المراجعتين
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أعلن استكمال المراجعة السابعة في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية بموجب «تسهيل الصلابة والاستدامة» الخاص بمصر.
وباستكمال المراجعتين المقبلتين، تدخل مصر المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بموجب «تسهيل الصندوق الممدد»، بالتزامن مع مواصلة برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» وفق المراجعات المقررة خلال العام الجاري.
