وزير الاستثمار يبحث مع “سيتي بنك” توسيع الاستثمارات في مصر وتفعيل أدوات تمويل مبتكرة
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مجموعة سيتي بنك العالمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصري،
في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
أكد الوزير، خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يعتمد على سياسات نقدية ومالية متوازنة، من بينها تطبيق سعر صرف مرن، والسيطرة على التضخم، ومعالجة تحديات قطاع الطاقة، بما أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فريد، تطورات برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تحقيق تقدم ملموس خلال الربع الثاني من عام 2026، إلى جانب مواصلة جهود ميكنة خدمات ما بعد التأسيس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء البيروقراطية.
كما أشار إلى العمل على إطلاق “صندوق دعم الصناعة” تحت مظلة صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى تدشين أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (Trade Tech Sandbox) لدعم الابتكار وتحسين خدمات المصدرين.
ودعا الوزير، مجموعة سيتي بنك إلى توسيع أنشطتها في السوق المصري عبر أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والسندات، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم القطاعات الصناعية والتصديرية، إلى جانب تعزيز دورها في الترويج للاستثمار في مصر.
من جانبهم، أشاد قيادات سيتي بنك بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدين أنها تعكس رؤية واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، معربين عن تطلعهم إلى تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى خلال الفترة المقبلة.
