وسط ترقب قرار الفائدة.. 12 خبيرًا يترقبون قرار «المركزي» وتوقعات بالتثبيت
تتجه أنظار الأسواق المحلية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وسط ترقب لقرار أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتطورات الإقليمية.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن 11 خبيرًا اقتصاديًا من أصل 12 يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، في خامس اجتماع على التوالي، عند 19% لسعر الإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة.
في المقابل، خالفت شركة «اتش سي» الاتجاه العام للتوقعات، مرجحة رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.
تباطؤ التضخم
وتأتي توقعات تثبيت الفائدة بالتزامن مع تباطؤ التضخم العام السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال أغسطس الماضي، مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي بصورة طفيفة إلى 14.9% من 14.7%.
ويرى محللون أن تحسن معدلات التضخم يواجه مخاطر جديدة قد تحد من إمكانية خفض أسعار الفائدة، في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط العالمية بفعل الأزمة الإقليمية، وتجاوز الخام حاجز 100 دولار للبرميل، إلى جانب التداعيات المحتملة لزيادة أسعار الوقود محليًا.
كما تبرز التأثيرات السنوية المرتبطة بالإيجارات القديمة ضمن الضغوط التي قد تنعكس على معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام.
ستاندرد آند بورز
ودفعت استمرار هذه المخاطر وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى تأجيل توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة المصرية حتى نهاية عام 2026.
وتتسق هذه الرؤية مع تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، إذ أكد قدرة الاقتصاد على الصمود أمام تداعيات الأزمات الإقليمية، مع استمرار وجود بعض نقاط الضعف التي تمثل تحديات أمام مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
