الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بمعايير جديدة لإعادة التأمين لتعزيز إدارة المخاطر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يُلزم شركات التأمين بتطبيق معايير تنظيمية لإعادة التأمين، في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي للشركات.

أكدت الهيئة، أن القرار يستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، من خلال إلزام الشركات بإعداد سياسة متكاملة لإعادة التأمين وبرامج تتناسب مع حجم النشاط ورأس المال، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر وتعزيز إجراءات الحوكمة والرقابة الداخلية.

أوضح الدكتور إسلام عزام، أن القرار يتضمن إلزام الشركات بإجراء اختبارات الإجهاد بشكل دوري، وإعداد خطط طوارئ للتعامل مع المخاطر المحتملة أو تعثر معيدي التأمين، بما يسهم في حماية حقوق حملة الوثائق وتحقيق استدامة النشاط التأميني.

كما يفرض القرار على الشركات موافاة الهيئة بسياسات وبرامج إعادة التأمين المعتمدة، والإفصاح عن أي تعديلات جوهرية تطرأ عليها، بما يعزز مستويات الشفافية والرقابة.

ومنحت الهيئة شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الجديدة، على أن تنتهي المهلة في 18 سبتمبر 2026.