«الرقابة المالية» تخفض 50% مقابل خدمات فحص ودراسة الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة، بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على تمويل المشروعات البيئية والاجتماعية والمناخية، دعمًا لأهداف «رؤية مصر 2030».
وبموجب القرار، يتم تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% للأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، سواء في حالة الطرح العام أو الطرح الخاص.
يشمل التخفيض عددًا من الأدوات التمويلية، من بينها سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية، إلى جانب السندات الخضراء التي سبق أن استفادت من التخفيض.
أكد الدكتور إسلام عزام أن، القرار يأتي تماشيًا مع التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي دعمت التوسع في استخدام الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة كأداة لتمويل المشروعات ذات الأهداف البيئية والاجتماعية.
وأوضح أن القرار يعكس حرص الهيئة على دعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في تمويل مشروعات مواجهة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات والتلوث، وترشيد استهلاك الطاقة، ودعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
