الرقابة المالية تعدّل ضوابط التمويل بالعملة الأجنبية لأنشطة التخصيم والتأجير التمويلي.. وتمنح الشركات مرونة أكبر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية لأنشطة التخصيم والتأجير التمويلي، بهدف معالجة التحديات التي كشفتها التجربة العملية، وتوفير مزيد من المرونة للشركات مع تعزيز حوكمة المعاملات.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يحقق التوازن بين التيسير على الشركات وإحكام الرقابة على المعاملات، مؤكدًا أن الهيئة تحرص على مواكبة تطورات الأسواق والاستجابة السريعة للإشكاليات التي أفرزها التطبيق العملي للضوابط الصادرة بالقرار رقم “318” لسنة 2025.

وتضمنت التعديلات إضافة حالة جديدة للتمويل بالعملة الأجنبية في نشاط التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، تتمثل في عمليات شراء الأصول وإعادة تأجيرها تمويليًا، إذا كان الغرض تمويل عمليات استيراد أو شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية ضمن نشاط العميل، وذلك وفقًا لضوابط ومستندات تثبت تنفيذ العملية، مع استثناء العملاء العاملين بالمناطق الحرة.

كما شملت التعديلات تيسيرات جديدة لنشاط التخصيم، أبرزها اعتبار الشركات المُحيلة بالمناطق الحرة أطرافًا خارجية، والسماح بالاستعاضة عن “المخصّم المراسل” في عمليات التخصيم الدولي بأحد البنوك أو شركات التأمين أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات التمويل الأجنبية أو أي جهة تعتمدها الهيئة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، خاصة في عمليات التخصيم دون حق الرجوع.

وأجاز القرار أيضًا لشركات التخصيم تمويل عملائها بالعملة الأجنبية في بعض الحالات حتى في حال عدم وجود تلك الجهات الوسيطة، إذا كانت العملية تتيح للشركة حق الرجوع على العميل.

وفي إطار دعم أنشطة التمويل غير المصرفي، وسّعت الهيئة مصادر التمويل المسموح بها لتشمل القروض المقدمة من مساهمي الشركة أو الشركات التابعة أو الشقيقة، إلى جانب الموارد الذاتية والبنوك والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، وأي مصادر تمويل أخرى توافق عليها الهيئة.

وأكد إسلام عزام أن هذه التعديلات تأتي في إطار التنسيق المستمر مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وضمن سياسة الحوار المجتمعي التي تتبعها الهيئة عند إعداد الأطر التنظيمية، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات، وضمان حقوق جميع الأطراف، ودعم نمو أنشطة التمويل غير المصرفي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ويُعد التخصيم أحد أدوات التمويل قصيرة الأجل التي تساعد الشركات على تحسين السيولة والتدفقات النقدية من خلال شراء الحقوق المالية الناشئة عن بيع السلع أو تقديم الخدمات، بينما يقوم التأجير التمويلي على تمكين المستأجر من استخدام أصل مملوك للمؤجر في ممارسة نشاط اقتصادي مدر للدخل مقابل أجرة ولمدة محددة.