وزير الصناعة يبحث خفض تكاليف الإنتاج وزيادة صادرات مواد البناء وفتح أسواق جديدة
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة أحمد حافظ، لبحث التحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة سبل تعزيز الإنتاج والتنافسية وخفض تكاليف التصنيع وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
أكد وزير الصناعة، أن قطاع مواد البناء يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من قاعدة صناعية واسعة وتنوع في الأنشطة والمنتجات، مشيرًا إلى أن الغرفة تضم نحو 5 آلاف مصنع ومنشأة صناعية من خلال 10 شعب تخصصية.
استعرض الاجتماع، مؤشرات صادرات القطاع خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي أظهرت نمو صادرات عدد من المنتجات، بينها الأسمنت والزجاج ومصنوعاته والمواد الحجرية المعدنية والأدوات الصحية، مقابل تراجع صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك.
وناقش الاجتماع، أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة، وتوفير الخامات وتنظيم أعمال المحاجر، إلى جانب تحديات التمويل والأعباء الضريبية، وإجراءات الحماية المدنية والتفتيش، وتقنين أوضاع المنشآت والأراضي الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، فضلًا عن تعزيز حماية المنتج الوطني وتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما بحث الاجتماع فرص زيادة صادرات مواد البناء من خلال تشكيل تحالفات تضم مختلف الشعب والقطاعات، برعاية وزارة الصناعة، بما يسمح بتقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرية والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بالدول المستهدفة، إلى جانب إقامة معارض متخصصة في الأسواق الخارجية للترويج للمنتجات المصرية.
وأكد هاشم، حرص الوزارة على دعم غرفة صناعات مواد البناء ومساندة القطاع في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى استمرار توفير البرامج والآليات التمويلية لدعم تطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج، ومن بينها مبادرة «شمس الصناعة» وبرنامج القرض الدوار لتمويل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والطاقة الجديدة والمتجددة.
شدد وزير الصناعة، على أهمية تحويل مطالب القطاع إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز التعاون بين الوزارة ومجتمع الصناعة، ويدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
