الري تضع ضوابط صارمة لحماية المنشآت المائية التاريخية وتبدأ حصرًا شاملًا على مستوى الجمهورية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المعنية بتقييم حالة المنشآت المائية التاريخية، لمتابعة نتائج أعمالها وبحث آليات الحفاظ على هذه المنشآت ذات القيمة التراثية.
استعرض الاجتماع، حصرًا أوليًا لنحو 80 منشأة تاريخية من القناطر ومنشآت الري تعود لعصر محمد علي باشا، إلى جانب مناقشة الضوابط المقترحة للتعامل معها وإمكانية تسجيل بعضها كآثار، مع بحث سبل الاستغلال الأمثل للمناطق المحيطة بها دون الإخلال بمتطلبات التشغيل والحماية.
ووجّه الوزير بضرورة الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي لهذه المنشآت، ومنع تنفيذ أي أعمال صيانة أو تطوير قد تؤثر عليها إلا بالتنسيق مع الجهات والخبراء المختصين في مجال الآثار والترميم.
كما شدد على إعداد حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية التاريخية على مستوى الجمهورية، يتضمن حالتها الإنشائية والتشغيلية وموقف تسجيلها الأثري، تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم أعمال الإدارة والتأمين.
أكد سويلم أهمية تنفيذ زيارات ميدانية لمراجعة وتحديد حرم الأثر لكل منشأة، مع حصر المساحات القابلة للاستغلال بما لا يتعارض مع اشتراطات الحماية والسلامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على الحفاظ على التراث المائي وتعظيم الاستفادة منه بما يواكب خطط التنمية المستدامة.
