هل تم إيقاف بطاقتك التموينية؟.. التموين تكشف الأسباب وخطوات استعادتها
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار توجهات الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات المعنية.
أكدت الوزارة، أن عمليات المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، اعتمادًا على قواعد البيانات الحكومية، وتشمل مؤشرات مثل امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات وسداد ضريبة القيمة المضافة، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وشددت الوزارة على حرصها الكامل على ضمان حق المواطنين في التظلم، حيث تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام كل من تم استبعاده ويعتقد عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليه، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعمًا بالمستندات اللازمة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات وفق الضوابط المنظمة.
وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية الموقوفة بسبب مخالفات، أوضحت الوزارة أن إيقافها يُعد إجراءً مؤقتًا في الحالات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا للاستفادة من منظومة الدعم.
أكدت الوزارة أنه، بمجرد قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها أن أعمال تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
