لتسهيل الخدمات على المواطنين.. الحكومة تسلم 50 مركزًا متنقلًا للشهر العقاري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل، لدعم منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
أكد رئيس الوزراء، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتيسير الحصول على الخدمات في مختلف المحافظات.
أوضح أن المراكز التكنولوجية المتنقلة ستسهم في تخفيف الضغط على مقار الشهر العقاري، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات، خاصة بالمناطق الأكثر كثافة والقرى والمناطق النائية.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من سيارات التوثيق المتنقلة، واطلع على جاهزيتها، حيث تم تزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بكفاءة وسرعة.
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن هذه المراكز تمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات الحكومية، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات التوثيق في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التخطيط يعكس تكامل مؤسسات الدولة في تنفيذ مستهدفات الجمهورية الجديدة.
أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة المخصصة لخدمات الشهر العقاري والتوثيق ارتفع إلى 93 مركزًا، مزودة بأنظمة الدفع الإلكتروني والحماية الرقمية، بما يعزز كفاءة الخدمات وسلامة المعاملات.
وأضاف أن سيارات التوثيق المتنقلة تقدم 141 خدمة متنوعة، من بينها التوكيلات العامة والخاصة، وتوكيلات الأمور الزوجية، وتوثيق بيع السيارات، ومحاضر الإيداع، وجميع خدمات التوثيق، فيما تجاوز إجمالي المعاملات المنفذة عبرها 1.48 مليون معاملة في مختلف المحافظات.
