رئيس الرقابة المالية يبحث مع شركات التأمين آليات تنشيط السوق والتوسع في طرح المنتجات التأمينية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تنشيط سوق التأمين في مصر، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال دعم الشركات في التوسع بطرح منتجات تأمينية مبتكرة، وتيسير وتسريع إجراءات اعتمادها، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارات شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري الهيئة، وعدد من قيادات ومسؤولي الإدارات المختصة.
أوضح الدكتور إسلام عزام، أن الاجتماع استهدف مناقشة تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين بمختلف فروعه، إلى جانب بحث آليات تطوير الخدمات والمنتجات التأمينية، في إطار نهج الهيئة القائم على الحوار المستمر مع أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة السوق.
وشدد رئيس الهيئة، على أهمية طرح المزيد من المنتجات التأمينية المبتكرة بوتيرة أسرع، بما يتماشى مع احتياجات العملاء المتغيرة، ويسهم في تنويع المنتجات وزيادة الفئات المستفيدة من الخدمات التأمينية، الأمر الذي يدعم رفع معدلات انتشار التأمين في مصر، ويوسع نطاق التغطية التأمينية، ويعزز جهود تحقيق الشمول المالي.
كما ناقش الاجتماع المقترحات والملاحظات المقدمة من شركات التأمين بشأن الدراسات التي أعدتها الهيئة لتسريع إجراءات اعتماد المنتجات الجديدة، بما يحقق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات على الابتكار، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومتطلبات الإفصاح والشفافية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير البيئة التنظيمية لسوق التأمين بما يدعم النمو المستدام، ويحفز الشركات على تقديم حلول تأمينية أكثر تنوعًا، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين وضمان تحقيق السعر العادل للمنتجات التأمينية.
يأتي ذلك في ضوء المادة (209) من قانون التأمين الموحد، التي تُلزم شركات التأمين بإخطار الهيئة بجميع شروط ونماذج وثائق التأمين والتعديلات التي تطرأ عليها قبل العمل بها، والحصول على اعتماد الهيئة، كما تُلزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار والتقارير الاكتوارية والأسس الفنية الخاصة بها، مع منح الهيئة مهلة 30 يومًا للرد بعد استيفاء المستندات، وفي حال عدم الرد خلال تلك المدة يُعد ذلك موافقة ضمنية، مع استمرار الهيئة في المراجعة الدورية لشروط الوثائق وأسعارها بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق العملاء..
