تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده يوم الخميس 17 ديسمبر 2026، باعتباره الاجتماع الثامن والأخير خلال العام الجاري، وسط ترقب للقرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة.
ويأتي الاجتماع في ختام جدول اجتماعات اللجنة لعام 2026، حيث تترقب الأسواق توجه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ضوء تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.
ما الذي يحدده اجتماع البنك المركزي؟
تختص لجنة السياسة النقدية بمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المتعلقة بها، وفقًا لمستجدات المؤشرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، إلى جانب متابعة تطورات الأسواق المحلية والدولية.
وتكتسب قرارات الاجتماع أهمية لدى المواطنين والمتعاملين في القطاع المصرفي، لما لها من انعكاسات على عوائد شهادات الادخار والودائع، وتكلفة الاقتراض، والعائد على المدخرات.
