مرصد سوق العمل يبدأ مهمته.. وزير العمل يوجه بتحديث البيانات وربط التدريب باحتياجات الوظائف
ترأس حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للمرصد المركزي التنسيقي لسوق العمل، بمقر الوزارة، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجهات ذات الصلة، وذلك في إطار تفعيل القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل مراصد سوق العمل.
أكد وزير العمل أن المرصد المركزي يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لقراءة وتحليل سوق العمل المصري بالاعتماد على البيانات والأدلة، مشددًا على أهمية توفير معلومات دقيقة وحديثة حول احتياجات سوق العمل الوطني، بما يدعم سياسات التشغيل ويساعد صانع القرار على تحقيق المواءمة بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية.
وجّه رداد بسرعة تفعيل منظومة المراصد الإقليمية، من خلال عقد جلسات مع فرق ولجان تسيير المراصد لشرح القرار الوزاري وتفعيل الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب وضع آليات تضمن دعم واستدامة عمل المراصد، وإعادة تفعيل فرق العمل ووضع خطط لتنمية قدراتها.
وجّه بتعزيز التعاون بين المراصد وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومديريات العمل، وحصر الموضوعات البحثية ذات الأولوية في سوق العمل، مع تحديث آليات العمل والاستفادة من منصات سوق العمل الحديثة والأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وربط المراصد بمنظومة معلومات سوق العمل على المستوى القومي.
أشار وزير العمل إلى أن منظومة المراصد الإقليمية تضم حاليًا خمسة مراصد في محافظات الإسكندرية والمنوفية والشرقية وأسوان والجيزة، وتستهدف جمع وتحليل البيانات ميدانيًا، ورصد احتياجات أصحاب الأعمال من المهن والمهارات المطلوبة، بما يساعد على توجيه برامج التدريب نحو فرص العمل الحقيقية.
استمع وزير العمل خلال الاجتماع إلى آراء ومقترحات المشاركين بشأن تطوير آليات العمل وتعزيز تدفق البيانات والمعلومات، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المراصد وسبل التغلب عليها، مؤكدًا أهمية تكامل جهود جميع الأطراف لإنجاح المنظومة.
أشاد رداد بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدًا أن نجاح منظومة مراصد سوق العمل يتطلب شراكة حقيقية بين مختلف الأطراف، بحيث تتحول البيانات والمعلومات إلى سياسات أكثر دقة في مجالي التشغيل والتدريب، وتستجيب لاحتياجات الاقتصاد وسوق العمل المتغيرة.
شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمنظمات النقابية العمالية.
