نائب رئيس الوزراء يبحث إعادة تنظيم تبعية شركات بقطاع الأعمال العام لتعظيم عوائد الأصول
بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع عدد من الوزراء والمسؤولين، مقترحات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام، في إطار توجه حكومي لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم الاستفادة من أصولها.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار.
أكد حسين عيسى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، من خلال المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح، إلى جانب رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية وتعظيم العوائد الاقتصادية.
أوضح أن حسن استغلال أصول الشركات ورفع كفاءة إدارتها يمثلان أولوية، مع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وطرحها أمام الشراكات والاستثمارات القادرة على تحقيق قيمة مضافة، مشيرًا إلى استمرار توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية باعتباره شريكًا رئيسيًا في زيادة الاستثمار والإنتاج وفرص التشغيل.
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن إعادة تنظيم تبعية الشركات تأتي ضمن رؤية أوسع لتحسين إدارة الأصول العامة، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير آليات المتابعة واتخاذ القرار، بما يساعد الشركات على النمو وجذب استثمارات جديدة.
أضاف أن الإجراءات الجديدة تستهدف تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن من الشركات والأصول المملوكة للدولة، بما يتوافق مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.
أكد عيسى أن إعادة تنظيم تبعية الشركات لن تؤثر على خطط التشغيل والتطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، موضحًا أن النشاط التشغيلي سيستمر بصورة طبيعية، مع الحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء والمشروعات المستهدفة.
