وزير الري يتابع جهود تعزيز التكيف المناخي ووضع رؤية متكاملة لإدارة السواحل المصرية

اجتمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة الموقف التنفيذي ومخرجات «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، واستعراض الإطار المقترح لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

أكد سويلم، أن حماية السواحل تتطلب التخطيط المبكر ودمج مخاطر التغيرات المناخية في القرارات التنموية، بالاعتماد على البيانات والنماذج العلمية وخرائط المخاطر، بما يضمن توجيه أعمال التنمية والاستثمار إلى المواقع الأكثر ملاءمة.

وأوضح أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستهدف الحفاظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية، وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات والأنشطة التنموية، مع مراعاة التأثيرات المتبادلة بين المنشآت والمناطق الساحلية باعتبار الساحل منظومة مترابطة.

شدد وزير الري، على أهمية التوسع في استخدام الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة في مشروعات التكيف وحماية الشواطئ، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ وإدارة المشروعات لتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وأشار سويلم إلى أن مخرجات المشروع تساعد على التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في منسوب سطح البحر والأمواج والرياح، والتعامل بشكل استباقي مع مخاطر الغمر والنحر وتسرب المياه المالحة، بما يحمي الأراضي الزراعية والبنية التحتية والاستثمارات.

كما أعلن دراسة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع لاستكمال حماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا لتأثيرات التغيرات المناخية.

ويُنفذ المشروع بتمويل من صندوق المناخ الأخضر وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحة تبلغ نحو 31.4 مليون دولار، ويشمل تنفيذ أعمال بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة.