مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن مقايضة أصول الدولة بالمديونية: قناة السويس ليست مطروحة للبيع أو الرهن
أكد مجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله بشأن مقترحات لمقايضة بعض أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، لا يمثل توجهًا أو سياسة تتبناها الحكومة، وإنما يعبر عن رؤية شخصية لصاحب المقترح.
أوضح المجلس، أن أفكارًا مماثلة سبق دراستها من الجهات المعنية، في إطار بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام، وانتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات الحكومية لإدارة الدين.
وشدد مجلس الوزراء، على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكدًا أنها مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، ويرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن أهميته للاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
وأشار إلى أن نقل الأصول أو المديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، مؤكدًا أن التعامل مع الدين العام يتطلب إدارة متكاملة لهيكله وتكلفة خدمته والسيولة المحلية، مع الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها.
وأكد مجلس الوزراء، أن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي تمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، ولا تُعد نموذجًا عامًا لإدارة الدين العام للدولة.
أوضح المجلس، أن الحكومة تعمل على خفض الدين العام من خلال تحسين مؤشرات المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق، وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، إلى جانب تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة وفق سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص.
واختتم مجلس الوزراء، بالتأكيد على احترامه لحق الخبراء والشخصيات العامة في طرح رؤاهم الاقتصادية، مع ضرورة التفرقة بين الاجتهادات الشخصية والسياسات والمواقف الرسمية للدولة، التي يتم الإعلان عنها عبر القنوات الحكومية الرسمية.
