الصحة: 289 مليون خدمة ضمن مبادرات «100 مليون صحة» منذ إطلاقها

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 289 مليونًا و359 ألف خدمة طبية للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، منذ إطلاق أولى مبادرات «100 مليون صحة» عام 2018، مؤكدًا أن المنظومة تضم حاليًا 16 مبادرة تقدم خدمات الفحص والكشف المبكر والعلاج مجانًا لمختلف الفئات العمرية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية ساهمت في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض، وإتاحة العلاج، وتحسين جودة حياة المواطنين، حيث شملت فحص أكثر من 60 مليون مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس «سي» والأمراض غير السارية.
وأضاف أن المبادرات شملت أيضًا فحص أكثر من 71.8 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية للكشف عن سوء التغذية، وفحص أكثر من 10.2 مليون طفل حديث الولادة للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، إلى جانب استفادة نحو 4 ملايين طالب من مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا».
وفي مجال صحة المرأة، استفادت المبادرات من أكثر من 72.1 مليون زيارة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، فضلًا عن استفادة أكثر من 4.1 مليون سيدة من مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، فيما تم تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لأكثر من 23 مليون مواطن.
كما شملت المبادرات فحوصات لأكثر من 2.3 مليون من كبار السن، وأكثر من 5.7 مليون مواطن من المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، وخدمات دعم الصحة النفسية.
وأكد المتحدث الرسمي أن مبادرات «100 مليون صحة» تحولت من برامج للوقاية والعلاج إلى استثمار وطني يحقق عوائد صحية واقتصادية، من خلال خفض تكاليف العلاج وتقليل خسائر الإنتاجية الناتجة عن الأمراض المزمنة والإعاقات والوفيات المبكرة.
وأشار إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس «سي» حققت عائدًا اقتصاديًا بلغ 359%، ووفرت نحو 16 مليار جنيه من التكاليف الطبية المباشرة، إلى جانب تجنب خسائر إنتاجية تقدر بنحو 6.9 مليار جنيه، بينما حققت مبادرة دعم صحة المرأة عائدًا استثماريًا بلغ 57%، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة 245%.
وشددت وزارة الصحة على أهمية الكشف المبكر باعتباره وسيلة فعالة لاكتشاف الأمراض والتدخل في الوقت المناسب، بما يساهم في تقليل المضاعفات وتكاليف العلاج، والحفاظ على صحة المواطنين وقدرتهم على العمل والإنتاج.



