وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي 2026/2027
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بها، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور قيادات الوزارة.
أكدت الدكتورة منال عوض، أهمية توجيه الاستثمارات إلى المشروعات البيئية ذات الأولوية والمردود المباشر على المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس العائد من الاستثمارات البيئية.
تضمنت الخطة، عددًا من المشروعات في مجالات الحد من التلوث، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وصون التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء والمياه، وحماية المحميات الطبيعية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتحول الرقمي.
وفي مجال مواجهة التغيرات المناخية، تشمل الخطة استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، وتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، إلى جانب استكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية.
كما تتضمن مشروعات لتحسين جودة الهواء، من بينها رفع كفاءة شبكات رصد ملوثات الهواء والانبعاثات الصناعية والضوضاء، وتطوير أجهزة فحص عوادم المركبات، فضلًا عن استكمال برامج رصد المياه الساحلية والبحيرات والمصارف.
وفي مجال حماية الطبيعة، تستهدف الخطة تطوير شبكة المحميات الطبيعية ورفع كفاءة عدد من المقار والمنشآت الخدمية والإدارية، إلى جانب تنفيذ مشروعات للحد من التلوث الصناعي ودعم التحول نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة.
ووجهت الوزيرة بتنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة المركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» ومركز الوعي البيئي بالمعصرة، فضلًا عن تطوير أنظمة التحول الرقمي بغرفة الأزمات والكوارث بالوزارة، بما يدعم سرعة متابعة الحوادث البيئية والتعامل معها.
شددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، والتدخل الفوري لتذليل أي تحديات، مع الالتزام بالجداول الزمنية والتنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات البيئية.
