«جولد بيليون»: الذهب يترقب كسر 6250 جنيهًا وسط ضغوط عالمية
كتب/ أحمد عماد
تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، متأثرًا بالهبوط الملحوظ في أسعار الذهب عالميًا، رغم صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك، لتزداد حالة التذبذب في السوق المحلية مع استمرار الضغوط السلبية على المعدن النفيس.
وأوضح تحليل «جولد بيليون» أن سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بدأ تعاملات اليوم عند 6250 جنيهًا للجرام، وهو المستوى الذي تحرك حوله وقت إعداد التقرير، مقارنة بإغلاق أمس عند 6265 جنيهًا.
6250 جنيهًا.. مستوى الدعم الأهم
ويتحرك الذهب المحلي حاليًا أعلى مستوى دعم 6250 جنيهًا للجرام، بعدما فقد مستوى 6300 جنيه، الأمر الذي أبقى الاتجاه الهابط مسيطرًا على حركة الأسعار.
ويكتسب الحفاظ على مستوى 6250 جنيهًا أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية، بينما قد يؤدي كسره إلى زيادة الضغوط البيعية وفتح الطريق أمام مستويات سعرية أقل.
ورغم تراجع الذهب محليًا، فإن الانخفاض لا يزال محدودًا نتيجة اختلاف تأثير العوامل المؤثرة في التسعير؛ فالدولار ارتفع في البنوك إلى نحو 51.60 جنيه، وهو ما كان من المفترض أن يدعم أسعار الذهب في السوق المصرية، إلا أن الهبوط الأقوى في السعر العالمي غلب تأثير ارتفاع العملة الأمريكية.
فجوة محدودة
ويواصل الذهب المحلي التداول بخصم عن السعر العادل، مع تقلص الفجوة السلبية إلى نحو 4 جنيهات فقط للجرام من عيار 21.
ويرتبط هذا الخصم بزيادة المعروض في السوق، نتيجة عمليات البيع التي نفذها المستهلكون خلال الأسابيع الماضية لتوفير السيولة.
وساهم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.22 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 56.3 مليار دولار في يوليو، في دعم استقرار حركة سعر الصرف، بما يحد من التقلبات المرتبطة بالدولار في تسعير الذهب محليًا.
ضغوط الفائدة والنفط
وعلى المستوى العالمي، تراجعت أونصة الذهب بنحو 1% إلى 4303 دولارات، وهو أدنى مستوى سجلته خلال الجلسة، قبل أن تتداول قرب 4306 دولارات، في محاولة لاختراق منطقة الدعم الممتدة بين 4330 و4310 دولارات، والتي صمدت لنحو خمسة أسابيع.
وتزداد الضغوط على الذهب العالمي مع ارتفاع توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة، إلى جانب صعود أسعار النفط بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما يزيد الضغوط التضخمية ويدعم احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.
وبالنسبة للسوق المصرية، يظل مستوى 6250 جنيهًا لعيار 21 هو المحور الفني الأهم على المدى القريب؛ إذ إن الحفاظ عليه قد يفتح المجال أمام مرحلة من التذبذب واستعادة التوازن، بينما يمثل كسره إشارة سلبية جديدة لحركة أسعار الذهب.
