أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة خلال الفترة الأخيرة، مستحوذًا على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة أصبحت المحرك الأكبر للنمو في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه وزير المالية مع مجتمع الأعمال في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث وجه الشكر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على ثقته في الاستثمار والعمل داخل مصر.
وأوضح كجوك أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 32% خلال العام المالي الماضي، بعد زيادة بلغت 77% في العام السابق، مؤكدًا قدرة القطاع الخاص على الإسهام في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة.
الاستثمار الأجنبي والطاقة
وأشار وزير المالية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداءً قويًا للغاية، مع توقعات بتحسن أكبر خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالمشروعات الجديدة في قطاعي الطاقة والصناعات التحويلية.
وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا، بالتزامن مع تسارع معدل النمو وتحقيق القطاعات الإنتاجية أداءً جيدًا خلال العام الماضي.
تحسن الأسواق والسندات
ولفت كجوك إلى أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات المنفذة، موضحًا أن العوائد على السندات الدولية المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا وقويًا.
كما أعرب عن ترحيبه بتحسن أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت حوافز إضافية لتشجيع القيد والتداول في سوق الأوراق المالية.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب الشركات الكبرى للتسجيل في البورصة، بما يدعم نشاط سوق المال ويوسع قاعدة الشركات المدرجة.
توسيع قاعدة الممولين
وأكد وزير المالية استمرار دعم الأنشطة الخدمية، معتبرًا أنها تمتلك قدرة على تحقيق معدلات نمو قوية وسريعة، إلى جانب توفير فرص عمل بمعدلات مرتفعة.
وأشار إلى تحقيق نمو كبير في الإيرادات الضريبية خلال العام، دون فرض أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، موضحًا أن هذا النمو يعكس توسع قاعدة الممولين.
